Press Enter to jump to main content

الأخبار الصحفية

١٥ يونيو ٢٠٢٢

محمد بن راشد يُصدر قانون تأسيس شركة "سالك" كشركة مساهمة عامة

صورة بوابة سالك

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (12) لسنة 2022 بتأسيس شركة "سالك" (ش.م.ع)، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية لممارسة أنشطتها وتحقيق أغراضها، وفقاً لأحكام هذا القانون والنِّظام الأساسي والتشريعات السّارية في الإمارة، فيما حدد القانون مدة الشركة بفترة (99) تسع وتسعين سنة، تبدأ من تاريخ تسجيلها في السِّجل التجاري، وتُجدّد تلقائيّاً لمُدّة مُماثِلة وفقاً لنظامها الأساسي. ويكون المقر الرئيسي للشركة في إمارة دبي، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب داخل وخارج الإمارة.

 

وفيما يتعلق بالحقوق والامتيازات، فقد نصّ القانون على أن تتولى هيئة الطرق والمواصلات في دبي تعهيد كُل أو بعض اختصاصاتها المُتعلِّقة بتشغيل وإدارة نظام التعرفة المُروريّة، المُحدّدة في القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه والتشريعات السّارية في الإمارة، بما يضمن تمكين الشّركة من تحقيق الغايات التي أنشِئت لأجلِها، وذلك بمُوجب عقد امتياز تُبرِمُه الهيئة مع الشّركة، ويتحدّد بمُوجبه مُدّته وحُقوق والتزامات طرفيه، كما نص القانون على أن تقوم الهيئة، وبالتنسيق مع دائرة الماليّة، بتحديد الأصول والأموال والحُقوق المادّية والمعنويّة، والامتيازات والالتزامات والضّمانات والتعهُّدات، العائدة للهيئة ذات العلاقة بنظام التعرفة المُروريّة، التي سيتم نقلها إلى الشّركة، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة، وعلى الجهات الحُكوميّة المعنيّة، بناءً على طلب هيئة الطرق والمواصلات، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عمليّة النّقل والتسجيل.


 
ويتم بمُوجب قرار يصدُر عن رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي إزالة أو تغيير أي من بوّابات التعرفة المُروريّة المُعتمدة في الإمارة أو إضافة أي بوّابة تعرفة مُروريّة جديدة فيها، وفقاً لمُخرجات الدِّراسات المُتعلِّقة بمُخطّطات ومواقع بوّابات التعرفة المُروريّة التي تُعِدّها الهيئة بالتنسيق مع شركة "سالك"، وبما يتّفق مع حركة السّير والسّلامة المُروريّة لمُستخدمي الطُّرق في الإمارة.

 

وحدّد القانون أهداف الشركة والتي تشمل تشغيل وإدارة وتطوير نظام التعرفة المُروريّة حصريّاً داخل إمارة دبي، وتطبيق التشريعات المُنظِّمة للتعرفة المُروريّة، إضافة إلى إدارة وتطوير وتشغيل الأنظمة المرورية، وفقاً للعقود التي تبرمها مع الجهات المختصّة بهذه الأنظمة داخل إمارة دبي وخارجها، كذلك تقديم الخدمات الاستشاريّة في مجال أنظِمة المُرور والتعرفة المُروريّة، والتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات لإعداد الدراسات المتعلقة بمخططات ومواقع بوابات التعرفة المرورية بالإضافة إلى أي أغراض أخرى يحددها نظامها الأساسي.

طباعة إرسال بريد الكتروني

شارك معنا

نحن هنا من أجلك، فلا تتردد وتواصل معنا عبر القنوات التالية:

جار الإستماع ...

يتم إعادة توجيهك إلى موقع خارجي

انتظر لحظة من فضلك

تحميل المحتوى ...

الرجاء الإنتظار للحظات