هيئة الطرق والمواصلات - تفاصيل الخبر

كرّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي سائحة بريطانية لسرعة استجابتها وتعاونها مع الهيئة والشرطة السياحية في الاستدلال إلى شخص من الذين يمارسون مهنة نقل الركاب غير المرخّص بالإضافة إلى استغلال هذا الشخص للسائحة المذكورة ماديا. 

وتفصيلا، قال محمد نبهان، مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "لقد بدأت الواقعة مع وصول السائحة البريطانية مطار دبي قادمة من بلادها حيث صادف وجود هذا الشخص خارج المطار وقد عرض عليها توصيلها إلى وجهتها في أحد فنادق منطقة بر دبي. وبعد إيصالها تقاضى منها أجرة التوصيل وهو مبلغ أكبر بكثير مما يدفعه الراكب عند استخدام مركبة أجرة مرخّصة من المطار إلى الفندق المذكور." 

"عند قيام السائحة البريطانية بمقارنة الأجرة التي دفعتها بما يُدفَعُ في لندن، وجدت الفارق كبيرا، فأخبرت إدارة الفندق بالموضوع فأرشدتها الإدارة إلى ضرورة الاتصال بهيئة الطرق والمواصلات والذي قام مركز الاتصال بدوره بالتواصل مع إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب لتقصي الحادثة، حيث استطاع ت الفرق المعنية التوصّل إلى الشخص المخالف واستدعائه في غضون ساعتين فقط." 

وأضاف محمد نبهان أن هيئة الطرق والمواصلات تعمل على مكافحة النقل غير المرخّص استنادا إلى قرار المجلس التنفيذي رقم 6 لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل الركاب بالسيارات في إمارة دبي والعقوبات الادارية الواردة بالقرار. وتبدأ بفرض الغرامات، وتطبيق العقوبات الإدارية الواردة بحجز المركبات وفي حال التكرار إبعاد المخالف خارج الدولة. 

ومن الإجراءات الأخرى المتّبعة للحد من ظاهرة النقل غير المرخّص، هي توفير مركبات أجرة مرخصة من قبل الهيئة في المناطق التي تنتشر فيها هذه الظاهرة، وتنفيذ حملات توعوية لمستخدمي الحافلات العامة ومركبات الأجرة ومركبات النقل الفاخر وتكثيف الرقابة على هذه المناطق بما فيها المطارات وذلك من خلال الحملات التفتيشية المشتركة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من القيادة العامة لشرطة دبي متمثلة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية والإدارة العامة لأمن المطارات والشرطة السياحية ووزارة الموارد البشرية والتوطين ونيابة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ويتم تطبيق إجراء الإبعاد الإداري في حال معاودة الشخص تكرار ارتكاب المخالفة.

وبيّن نبهان أن هناك عدد من الاجراءات التي يتم اتخاذها بحق المخالفين منها: ضبطهم وضبط مروجي خدمة النقل غير المرخص، حجز السيارة التي ارتكبت مخالفات متراكمة، الابعاد الإداري وإلغاء تصريح مزاولة مهنة سائق أو شركة.

وأكّد مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات قائلا: "لا تهدف الهيئة من خلال تنفيذ حملات مكافحة هذه الظاهرة إلى تحصيل الغرامات من المخالفين فقط، ولكن الهدف منها يتمركز حول (3) محاور أساسية وهي الحد من الممارسات الغير قانونية في مجال التنقل وتكثيف الرقابة على المخالفين في إمارة دبي والتأكد من استمرارية العمل لخفض الشكاوى والملاحظات الواردة حول هذه الظاهرة وخاصة في المطارات والأماكن السياحية ومراكز التسوق.

 ولا يعتبر فرض المخالفات سوى أحد الوسائل والطرق المتّبعة بعد الحملات التوعوية المكثفة للحد من هذه الظاهرة السلبية بالإضافة إلى حفظ حقوق شركات الامتياز والمنشآت المرخصة العاملة في مجال نقل الركاب بالسيارات الفخمة وتطبيق القوانين والتشريعات المُنَظِّمَة لخدمات النقل، وكذلك رفع كفاءة المفتشين في الميدان للحد من السلوكيات الخاطئة لسائقي مركبات الأجرة والمركبات الفخمة."